تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نفذت الجدارة مشروعاً بحثياً بعنوان (العدالة بين الجنسين لتعزيز الفرص الاقتصادية وزيادة دخل النساء في الأردن). يهدف المشروع إلى المساعدة في تحديد الفجوات التي تواجهها النساء في مجالات تشريعية، بما في ذلك الإطار القانوني، والقضائي، والسياسي، والمالي. مسترشدةً بالهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بشأن المساواة بين الجنسين، يسعى المشروع إلى تحسين الوصول العادل إلى نظام قضائي يستجيب لمتطلبات النوع الاجتماعي، وإنشاء نظام مالي شامل يدعم المرأة.

تناول التقرير البحثي الجهات المالية المؤثرة في الأردن، مثل البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر، وأجرى مقابلات مع خبراء رئيسيين وجلسات نقاش مجموعات التركيز في عمّان وإربد. وكجزء من البحث، تم إجراء مقابلات مع نساء من المناطق الريفية والحضرية، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات التمويل الأصغر والبنك المركزي الأردني، لاستعراض تجاربهم في الوصول إلى الموارد الاقتصادية والمالية في الأردن.

أعدت الجدارة تقريراً يسلط الضوء على أوجه عدم المساواة المالية الحالية، ويقدم توصيات مبنية على النوع الاجتماعي لتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الأردني، وذلك بعد دراسة وتحليل الوضع الاقتصادي في الأردن قبل وبعد جائحة كوفيد-19.