كان برنامج AMIR مشروعاً اقتصادياً يمتد لأربع سنوات، تم تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص الأردني والعديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية الأردنية. ركز البرنامج على تعزيز النمو الاقتصادي في الأردن من خلال تطوير بيئة أعمال أكثر ملاءمة، مما ساهم في زيادة الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من مواجهة تحديات العولمة الاقتصادية.

 تم تصميم برنامج AMIR 2.0 لمساعدة الأردن على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة وعالية، يقودها القطاع الخاص، مع توليد فرص العمل وتحقيق العدالة. ركز المشروع بشكل خاص على دعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصغرى.

قدمت شركة الجدارة مجموعة متكاملة من الدعم الفني، بما في ذلك تحديد الإصلاحات اللازمة لتحرير الممارسات التجارية والاستثمارية المقيدة، وتطوير القدرات للشركة الأردنية لضمان القروض والبنك المركزي الأردني، ومجلس الاستثمار الأردني لضمان النمو الاقتصادي المستدام.

شملت الأنشطة تقديم أفضل الممارسات الدولية، وتطوير استراتيجيات لتعزيز وتسهيل الاستثمار، بالإضافة إلى تقديم تقنيات لتعزيز استهداف الاستثمار وترويجه.