بين عامي 2006 و2012، لعبت الجدارة دوراً مركزياً كعضو رئيسي في الاتحاد المحلي ضمن برنامج التنمية الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في الأردن، والذي كان يُعرف سابقاً ببرنامج التوسع المستدام للأعمال والجودة (SABEQ).

تولت الجدارة قيادة عدد من المكونات والمجالات متعددة الجوانب، مع التركيز بشكل كبير على تنمية القوى العاملة، والتحول المؤسسي، والتنمية الاقتصادية المحلية، وتوسعة نطاق التجارة والاستثمار، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وتحسين بيئة الأعمال، وتطبيق أنظمة الرصد والتقييم، وتعزيز الكفاءة والإنتاجية.

تمحورت الجهود بشكل رئيسي حول تحسين بيئة الأعمال، حيث نجحت الجدارة في تقليل القيود التي يفرضها القطاع العام لتعزيز نمو القطاع الخاص، وخاصة من خلال تحسين الأطر التنظيمية وتعزيز السياسات والإجراءات والقدرات المؤسسية للقطاع الحكومي.

كانت مساهمات الجدارة في مبادرات دعم التجارة والاستثمار كبيرة، وأدت دوراً أساسياً في دعم التأسيس والعمليات لمؤسسات مثل هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة، ومجلس الاستثمار الأردني، وشركة المدن الصناعية الأردنية، ووزارة الصناعة والتجارة.

في إطار التنمية الاقتصادية المحلية، تولت الجدارة قيادة الجهود في محافظتي إربد والكرك، بالتنسيق مع المجتمعات المحلية، والمجالس التنموية، والمنظمات غير الحكومية، والجمعيات، والغرف التجارية لتصميم وتنفيذ مبادرات تدعم أهداف البرنامج.

ومن الإنجازات البارزة، دعم وحدة المشاريع الخاصة في أمانة عمان الكبرى لتحسين عملية إصدار تراخيص البناء بما يتناسب مع احتياجات المستثمرين، وإنشاء مركز التسهيلات في إربد، وإطلاق نموذج مبسط للإجراءات التنظيمية (المقصلة التنظيمية)، وإنشاء منتدى إربد للشراكة بين القطاعين العام والخاص حول تبسيط الإجراءات التنظيمية.

 

عكست مبادرات الجدارة مثل حصر الخدمات الحكومية وغير الحكومية في إربد، وإنشاء مركز الشريط الذكي، التزامها بتبسيط الإجراءات التنظيمية. كما أبرزت ورشة عمل التحليل والتخطيط المستند إلى النوع الاجتماعي التي نظمتها الجدارة التزامها بالشمولية والمشاركة المجتمعية في البلديات المستهدفة بالمشروع.

أظهرت الجدارة خبرة واسعة في القطاع، ونجحت في مواءمة جهودها مع ركائز البرنامج لتحقيق تحسينات اقتصادية وتنظيمية ذات أثر ملموس.