في إطار برنامج سيادة القانون الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قامت الجدارة بدور محوري في دعم جهود الأردن لتعزيز حماية الحقوق الإنسانية والقانونية، وتحسين فعالية النظام القضائي، وتعزيز مساءلة السلطة التنفيذية، مع تمكين المجتمع المدني والقطاع الخاص.

 قدم المشروع مساعدات فنية لتحسين قدرة محكمة التمييز على إصدار قرارات الاستئناف النهائية، وتعزيز كفاءة وشفافية خدمات المحاكم المقدمة للمواطنين والمحامين الأردنيين، وتقوية مهارات ومعارف القضاة وموظفي المحاكم، وتوسيع وتحسين نظام إدارة القضايا المحوسب على مستوى جميع محاكم الأردن، بالإضافة إلى دعم وزارة العدل في تطوير وتنفيذ جهود تحديث قطاع العدالة.

ركزت الجدارة على تعزيز فعالية التنظيم وكفاءة العمليات داخل مكتب المظالم الأردني والمجلس القضائي. شمل عمل الجدارة تطوير خطة استراتيجية متكاملة لمكتب المظالم، تضمنت الأبعاد الاستراتيجية، الأهداف، والمبادرات، مع إعداد خطط تنفيذ تفصيلية تشمل التكاليف، الأطر الزمنية، مهام المشاريع، ومؤشرات الأداء الرئيسية. كما شملت الخطة توصيات لتعزيز عمليات مكتب المظالم وسياساته وهيكله المؤسسي، وتحديد الأولويات الأساسية.

أجرت الجدارة تقييماً شاملاً للقدرات والاحتياجات، مما أدى إلى تقديم توصيات لتطوير وحدة شؤون القضاة وأمانة المجلس القضائي. دعمت الجدارة أيضاً إنشاء وحدات فنية داخل المجلس القضائي من خلال إعداد دليل الإجراءات، الذي يتضمن إجراءات عمل قياسية مفصلة، وأسس رقابية، وسياسات، ونماذج عمل للوحدات الجديدة.